150 طفل في حالة خطيرة
شرعت الجمعية الجزائرية لأمراض وزرع الكلى في توزيع بطاقات التبرع، لتطوير عمليات التبرع بالكلى خاصة وأن أزيد من 7 آلاف مريض ينتظرون عمليات الزرع منهم 150 طفل في حالة خطيرة، و1000 جزائري يعيشون بكلية واحدة، في حين يتم إجراء 100 عملية زرع سنويا، كما ألحت على ضرورة الاستعانة بالتقنيات المستحدثة في عملية تصفية الكلى.
كشف البروفيسور طاهر ريان، رئيس الجمعية الوطنية للقصور الكلوي، على هامش المؤتمر الوطني التاسع عشر لغسيل وزرع الكلى بالعاصمة، الذي شارك فيه أزيد من 400 مختص لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على التطورات الحاصلة في مجال غسيل وزرع الكلى بالجزائر، عن ضرورة مناقشة إشكالية زرع الكلى ومدى شرعيتها من الناحية القانونية، بعد التراجع الذي تعرفه عمليات التبرع مؤخرا حيث تسجل الجزائر عجزا كبيرا، إذ لا يتجاوز عدد العمليات المائة في السنة، في حين يتعدى عدد المرضى في قائمة الانتظار السبعة آلاف مريض في حاجة ماسة لعمليات الزرع منهم 150 طفل في حالة خطيرة وينتظرون الإعانة، في ظل تسجيل 3500 حالة جديدة سنويا.
كما ثمن ذات المتحدث المشاركة الفعالة لرجال الدين لما لهم من دور فعال في توعية المجتمع حول شرعية التبرع بالأعضاء، على اعتبار أن الجانب الديني من بين الأسباب الرئيسية التي رجحها الخبراء في تراجع عمليات التبرع، خاصة وأن عائلة فقط من بين عشر عائلات جزائرية تقبل فكرة التبرع بالأعضاء من جثة فقيدها.
وأضاف البروفيسور في نفس السياق أنه على السلطات المعنية توفير آخر التجهيزات الحديثة في مجال تصفية الدم والتي تمكن من تقليل عدد حصص التصفية في الأسبوع، معتبرا اعتماد الأجهزة القديمة من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع محسوس في التكفل بمرضى القصور الكلوي، إلى جانب استعمال بطاقات التبرع التي وزعت حوالي ألف نسخة منها والتي تقضي بتصريح الشخص بقبوله بالتبرع بكليته بعد موته، حتى تتمكن عائلته من التبرع بها بعد ذلك.
وقال البروفيسور إن الحديث عن التبرع بالأعضاء داخل العائلات الجزائرية أصبح حاجة ملحة في الوقت الحالي، كما أشار أيضا إلى قلق بعض الأطباء الذين لا يجرؤون على الحديث عن التبرع بالأعضاء لعائلات مختلفة، مؤكدا ضرورة توعية وتثقيف الناس حول هذا الموضوع ولاسيما باستغلال الجانبين القانوني والديني، خاصة وأن الجزائر تسجل عجزا واضحا في عمليات زرع الأعضاء بشكل عام وزرع الكلى خصوصا.